تدابيـر صينية لتبريـد سوق العقار

لا بد من الاستفادة من تجارب الشعوب في الابتعاد عن التنميط والتعميم بفرض الرسوم والضرائب على العقارات والعمل على تخصيصها في أضيق نطاق ممكن باحترام الفروقات المناطقية ونوعية العقار شريطة أن تكون مؤقتة على المساكن والأراضي الصالحة لبنائها لمساسها بحياة الناس المعيشية وسدها لحاجة انسانية أساسية لا يجوز التهاون بتوفيرها وهي المأوى

بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء فقد ارتفعت أسعار البيوت في بعض المدن الصينية الكبرى خلال عام 2013 بنسبة وصلت إلى 21.8% فاعتبرت الحكومة المركزية هذا الارتفاع مبالغا فيه وعزته للمضاربة في سوق العقار السكني الذي لا يحتمل المضاربة وذلك ما دفعها إلى فرض قوانين جديدة اعتبارا من أول شهر أبريل 2014 من أهمها فرض ضريبة (ريع رأسمالي) على كل عائلة تملك مسكنا تقيم فيه وترغب في شراء مسكن ثان ما لم تكن مقيمة في البيت الأول مدة تزيد على خمس سنوات. وتشكل الضريبة المفروضة نسبة 20% من قيمة البيت الثاني المشترى. كما أن على من يأتي من خارج المدن التي تفرض فيها الضريبة أن يثبت أنه غير أجنبي أو غير مطلق.

ولم تنس الحكومة المركزية تذكير حكومات مختلف المقاطعات الصينية بالمحافظة على توفير نسبة من الأراضي المخصصة لبناء المساكن بوتيرة لا تقل عنها في السنوات الخمس الماضية.

ولهذه التدابير مزايا عديدة أهمها أنها لم تفرض على كافة مدن ومناطق الصين ولكنها فرضت في المدن الثلاث الرئيسية (بيجنج وشنغهاي وغواندونج) التي عانت من المضاربات العقارية بسبب تركز أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء فيها، وترك تطبيقها من عدمه بحسب ظروف كل مقاطعة والمستجدات التي تواجهها في سوق عقارها المحلي. أما المزية الثانية فتتمثل في أنه لم يمنع شراء بيت ثان للعائلة التي ترغب في الشراء ولكن عليها أن تدفع الضريبة التي ترفع من قيمة الشراء الإجمالية فيصعب تسويق البيت المشترى في وقت قصير. وتتمثل المزية الثالثة في منع كبار المضاربين في سوق العقار من التستر بأسماء أرباب العائلات واستغلالهم بشراء بيوت بأسمائهم برسم البيع مقابل مكافأة ربما كانت ضئيلة.

أما فيما يختص بتوفير الأراضي السكنية على مستوى المقاطعات بنفس وتيرة السنوات الخمس الماضية فواضح أن الهدف من ورائه تحويل المضاربة في العقار السكني إلى استثمار في تطوير وبناء بيوت جديدة على أراضٍ لا يمكن بيعها أو رهنها أو التصرف فيها في غير ما خصصت له.